به نقل از «ایرنا»

انتقاد مشترک دموکرات‌ها و جمهوریخواهان از عملکرد کاخ سفید؛ نبود شفافیت

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۳۹۴۱

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تارنمای هیل نوشت: دموکرات‌ها و جمهوریخواهان روز یکشنبه را صرف سوال از دولت بایدن در مورد انهدام دو شیء هوایی ناشناس در روز اخیر کردند.

طرح سوال از دولت توسط اعضای دو حزب اصلی آمریکا به دنبال دستور جو بایدن در هفته گذشته به ارتش برای سرنگونی بالون چینی انجام شد.

به دنبال سرنگونی این بالون، مقام های پنتاگون فاش کردند که دست کم سه بار در طول دولت های قبلی آمریکا و یک بار در اوایل دولت بایدن، اشیاء پرنده مشابهی را در حریم هوایی آمریکا رویت کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افشاگری ابهاماتی را درباره مخفی کاری دولت فدرال آمریکا در اطلاع رسانی زود هنگام به افکار عمومی برانگیخت. این موضوع حتی باعث شد برخی از هم حزبی های بایدن نیز بیان کنند که خواستار شفافیت بیشتر دولت هستند.

جیم هیمز عضو ارشد دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا از آماده نبودن دولت بایدن برای ارائه اطلاعات درباره حوادث اخیر مربوط به پرواز اشیاء ناشناخته ابراز نگرانی کرد.

جان تستر سناتور دموکرات از ایالت مونتانا نیز از دولت بایدن به دلیل خودداری از سرنگونی اولین بالون مشکوک چینی حین عبور آن از مونتانا در اوایل ماه جاری میلادی انتقاد کرد و گفت کشور به راهبردی مشخص برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی مشابه در آینده نیاز دارد.

چارلز شومر رهبر دموکرات اکثریت سنا که همراه با جیم هیمز جزو هشت قانونگذار کنگره هستند که اطلاعات محرمانه را دریافت می‌کنند با بیان این که با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره حوادث اخیر صحبت کرده است، در برنامه «این هفته» شبکه خبری ای بی سی نیوز گفت دولت بر این باور است که آنچه در روزهای جمعه و شنبه این هفته سرنگون شد نیز بالون بودند اما به نسبت بالون چینی رویت شده بر فراز آمریکا کوچک تر بودند.

شومر اظهار داشت که قطعات بازیابی شده از بالون چینی، احتمالا به آمریکا کمک می کند تا درمورد چین و نظارت و فناوری آن اطلاعات بیشتری کسب کند.

رهبر اکثریت سنای آمریکا روز یکشنبه در این مصاحبه چین را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت چینی ها پس از این حادثه تحقیر شدند.

شومر گفت: من فکر می کنم که چینی ها تحقیر شدند و در حال دروغگویی گیر افتادند. این یک گام به عقب برای آنها است.

وی همچنین گفت بالون ها فقط در ایالات متحده به پرواز در نیامده اند و ما شاهد بودیم که بر فراز آمریکای جنوبی نیز پرواز کرده اند.

به نوشته هیل، جمهوریخواهان نیز از عملکرد دولت بایدن انتقاد کرده اند. آنها می گویند دولت باعث شد بالون های چینی چند روز بر فراز آمریکا به پرواز در آیند و در مسیری حرکت کنند که به گفته مقام های دفاعی اماکن حساس نظامی بوده اند.

مایک ترنر رئیس جمهوریخواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در این زمینه اظهار داشت:عملکرد دولت بایدن به ویژه به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات به کنگره درباره اشیا پرنده جدید و اطلاعاتی که تاکنون درباره بالون چینی بدست آورده است، آزاردهنده است.

در همین حال، مایکل مک کال رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که بالون چینی با پرواز بر فراز سایت های حساس ایالات متحده «خسارات زیادی وارد کرده است».

به گزارش ایرنا، رویت اشیاء ناشناخته پرنده در آمریکا و پنهانکاری دولت این کشور در ارائه اطلاعات درباره آنها نگرانی های امنیتی را برانگیخته است. روزنامه آمریکایی یو اس ای تودی به تازگی گزارش داد که با وجود گزارش پنتاگون درباره وجود و رویت چنین اشیاء پرنده ای، دولت فدرال برخی پرسش ها درباره آن را بی پاسخ گذاشته است.

جهان آمریکا ۰ نفر برچسب‌ها حزب دموکرات آمریکا حزب جمهوری خواه آمریکا چین دولت بایدن امنیت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حزب دموکرات آمریکا حزب جمهوری خواه آمریکا چین دولت بایدن امنیت حزب دموکرات آمریکا حزب جمهوری خواه آمریکا چین دولت بایدن امنیت دولت بایدن بالون چینی بر فراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۳۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.